اجتمع رئيس مجلس الوزراء المهندس “علي كده” بوزير العدل القاضي “أنس منصور سليمان” ووزير الداخلية الأستاذ “أحمد لطوف” ووزير الأوقاف والدعوة والإرشاد الأستاذ “حسام حاج حسين”، لمناقشة آليات التنسيق بين وزاراتهم وخاصة الشؤون المدنية، وتحقيق عمل تكاملي تعاوني.
وتحدث رئيس مجلس الوزراء عن دور وزارتي الداخلية والعدل في إرساء دعائم الأمن والمحافظة على الحقوق العامة، مشيراً إلى ضرورة وجود تنسيق عالي المستوى بين وزارة العدل والشؤون المدنية بوزارة الداخلية فيما يخص الحالات المجتمعية كالزيجات والإرث وغيرها من الأحوال الشخصية.
وشدد المهندس “علي كده” على تجنب التعقيد على الأهالي في العمل، بحيث يتمكنوا من إجراء معاملاتهم بالشكل السليم دون وجود عوائق فعلية، لأن من واجب الحكومة أن تنظم حياة الأهالي وتدير شؤونهم المدنية وتوثقها بأيسر الطرق، مؤكدا أنها لن تدخر جهداً في سبيل خدمة الأهالي الصامدين.
وقال وزير الداخلية إن وزارته بكل العاملين فيها مستعدة للتعاون مع كافة الجهات العامة بما يضمن إنجاح العمل الحكومي، مضيفا: “نشكر إخواننا في وزارة العدل على جهودهم المبذولة وخاصة في أمور تثبيت المعاملات الخاصة بالشؤون المدنية”، حيث أشار إلى وجوب رفض الأوراق القديمة لعدم كفاءتها واحتمال كونها مزورة، راجيا أن يطلب ممن يرغب في تثبيت معاملة ما أن تكون أوراقه الثبوتية صادرة عن حكومة الإنقاذ السورية.
واختتمت الجلسة بتسجيل بعض النقاط لتُتدارس، ووضع الخطة اللازمة للتنفيذ، والأمر بتفعيل دور المخاتير وأمانات السجل المدني للمهجرين في كل المناطق المحررة، للحفاظ على الحقوق المدنية على الشكل الأمثل.
